حقوق الفنان المغربي بين السينما والتلفزيون
لشرح أبعاد مطالبتنا لإنشاء مجلس أعلا للفنون
,ولتوضيح التسيب الحاصل في المجال الفني سأقوم بتوضيح عدت أمور جاءت بأقلام مختلفة
حاولت من خلالها توضيح أسباب ومسببات مطالبنا التي هي مطالب كل الفنانين المغاربة
خدمة للصالح العام ومن اجل بناء مستقبل فني أفضل للأجيال القادمة ,اليوم في الجزء
الثاني سيكون المحور هو المجال السينمائي وعوالمه انطلاقا من نموذج بسط ألا وهو ما
وقع في المهرجان الوطني وحمولته ,انطلاق من سياسة ممنهج مسبقا من طرف إدارة المركز
السينمائي المغربي وبأقلام مختلف إلى جانب قلمي الذي أحاول من خلاله توضيح أمور لا
يفهما إلا الفنان ويحسها ويتفاعل معها لا الفنون من خلال رأيته للأشياء بعين ممارس
ومتمكن من الصناعة ككل,وكذالك في مجال التلفزيون والإذاعة.
الالكترونية كود ففي المجلة
قال متتبعون للدورة 13 من المهرجان الوطني للفيلم
بطنجة، أنه إلى حدود صباح يوم السبت لم يعرض فيلم واحد يرقى إلى تطلعات الجمهور
والنقاد. وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن جل الأفلام تشتكي من "إعاقة" إما
في بنيتها السردية أو التقنية أو لتناولها مواضع رصينة بنوع من الاستخفاف
والسطحية. وأكد بعض النقاد أن برنامج المهرجان تميز بنوع من "التعمار"
من أجل البرهنة على "الانتاج الغزير" في حين أن ما عرض حتى الآن مجرد
أفلام "تلفزيونية" أو أفلام قصيرة أنجزها طلبة المدارس أو أفلام أجنبية
نسبت إلى المغرب "بزز". وتميزت أفلام مثل "سيناريو" لسعد الله
عزيز أو "المغضوب عليهم" لمحسن بصري بتناولها قضية جدية كالإرهاب
والتطرف الديني بنوع من الاستخفاف يصل أحيانا إلى درجة "الاستحمار.
من هنا قد يتضح للعيان أننا
لسنا الوحيدين الذين يتحدثون عن الموضوع بقرحة وانفعال, من خلال تعبيرات تنم عن
الغضب والغيد الكبير,لما تخلف تلك السياسات التافهة في استغفال الشعب المغربي
ككل
أما جريدة المساء
المهرجان الوطني
للسينما في طنجة هو فرصة للتقييم، وفي هذا الإطار، يقول المخرج السينمائي حميد
الزوغي إن «المهرجان كان «عاديا، حيث هناك أفلام محترفين
تقف إلى جانبها
أخرى لمبتدئين».
أما الناقد السينمائي حمادي كيروم فيقول إنه لم يثر انتباهه سوى 4 أو 5 أفلام، «بينما باقي الأفلام هي «تمارين» مدرسية أسقطت عن المهرجان حرفيته»، ومن هنا فهو يدعو إلى الضرب على أيدي «المختلسين» من خلال مجلس حسابات فني ومالي. في مدينة طنجة، يتفرج المغاربة حاليا على ما أنتجوه من أفلام، ومن خلال ذلك سيقيّمون المستوى الذي وصلت إليه السينما الوطنية، وفي هذا المهرجان، يحصدون ما زرعوا، إنه تقييم للحصاد السينمائي، في النسخة الثالثة عشرة لمهرجان طنجة، المتواصل منذ 12 إلى 21 يناير الجاري. ويشرف على هذا المهرجان المركز السينمائي المغربي، بتعاون مع المنظمات المهنية في القطاع السينمائي.
تتبارى الأفلام الطويلة على 12 جائزة تقدمها لجنة تحكيم، يترأسها الفيلسوف وعالم الاجتماع والكاتب الفرنسي إدغار موران، المختص في السينما.
في تقييمه للأفلام التي عُرضت خلال هذه الدورة، قال المخرج حميد الزوغي لـ»المساء»: «من خلال ما شاهدت من أفلام من السبت إلى يوم الخميس، يمكنني القول إن الدورة عادية، حيث كانت هناك أفلام ذات مستوى عال وأخرى ذات مستوى متوسط، بينما كانت أخرى دون المستوى.. لقد انحصر المستوى بين أسماء معروفة وأخرى مبتدئة». ويضيف الزوغي، معلقا على أفلام ذات إنتاج غير مغربي، قائلا: «إننا نشعر بالحيف، كما أننا نشعر بالغيرة حينما نشاهد أعمالا وُفـِّرت لها الأسباب كي تكون مكتملة، لكن هذا لا يعني أنها كلها كانت في المستوى». وحول ما هي الأفلام التي أثارت انتباهه، يقول الزوغي: «إلى حد الآن، هناك فيلم حكيم بلعباس والسعدي والعسلي وأيضا فيلم فروخي، فهو فيلم جميل جدا».
ويتابع المتحدث نفسه أن «هذا التذبذب في المستوى يبقى صحيا، على كل حال، خاصة ونحن ما نزال نصارع من أجل الكيف، حيث يمكن أن تكون لنا فرصة للاختيار.
أما الناقد السينمائي حمادي كيروم فيقول إنه لم يثر انتباهه سوى 4 أو 5 أفلام، «بينما باقي الأفلام هي «تمارين» مدرسية أسقطت عن المهرجان حرفيته»، ومن هنا فهو يدعو إلى الضرب على أيدي «المختلسين» من خلال مجلس حسابات فني ومالي. في مدينة طنجة، يتفرج المغاربة حاليا على ما أنتجوه من أفلام، ومن خلال ذلك سيقيّمون المستوى الذي وصلت إليه السينما الوطنية، وفي هذا المهرجان، يحصدون ما زرعوا، إنه تقييم للحصاد السينمائي، في النسخة الثالثة عشرة لمهرجان طنجة، المتواصل منذ 12 إلى 21 يناير الجاري. ويشرف على هذا المهرجان المركز السينمائي المغربي، بتعاون مع المنظمات المهنية في القطاع السينمائي.
تتبارى الأفلام الطويلة على 12 جائزة تقدمها لجنة تحكيم، يترأسها الفيلسوف وعالم الاجتماع والكاتب الفرنسي إدغار موران، المختص في السينما.
في تقييمه للأفلام التي عُرضت خلال هذه الدورة، قال المخرج حميد الزوغي لـ»المساء»: «من خلال ما شاهدت من أفلام من السبت إلى يوم الخميس، يمكنني القول إن الدورة عادية، حيث كانت هناك أفلام ذات مستوى عال وأخرى ذات مستوى متوسط، بينما كانت أخرى دون المستوى.. لقد انحصر المستوى بين أسماء معروفة وأخرى مبتدئة». ويضيف الزوغي، معلقا على أفلام ذات إنتاج غير مغربي، قائلا: «إننا نشعر بالحيف، كما أننا نشعر بالغيرة حينما نشاهد أعمالا وُفـِّرت لها الأسباب كي تكون مكتملة، لكن هذا لا يعني أنها كلها كانت في المستوى». وحول ما هي الأفلام التي أثارت انتباهه، يقول الزوغي: «إلى حد الآن، هناك فيلم حكيم بلعباس والسعدي والعسلي وأيضا فيلم فروخي، فهو فيلم جميل جدا».
ويتابع المتحدث نفسه أن «هذا التذبذب في المستوى يبقى صحيا، على كل حال، خاصة ونحن ما نزال نصارع من أجل الكيف، حيث يمكن أن تكون لنا فرصة للاختيار.
يجب الإشارة إلى أننا ما زلنا نسقط في كثير من
الأخطاء التي ظننا أننا قد تجاوزناها، كأخطاء في الصوت والصورة. فعموما، لا زالت
هناك أعطاب فنية يجب تجاوزها، حتى نمر إلى زوايا أخرى، كالنظر إلى الموضوع
والإبداعية وجمالية الفيلم».
أما بخصوص رئاسة لجنة التحكيم من طرف فرنسي، فيقول الزوغي إن اللجنة من المفروض أن تناقش وتحكم على الفيلم في إطار رؤية سينمائية عالمية وليس من خلال خصوصيات مغربية». ومن تم فهو يرى أنه ليس في ذلك حرج.
أما الناقد السينمائي حمادي كيروم فيقول عن المهرجان: «أعتبر المهرجان الوطني مناسبة أساسية لمشاهدة وتقييم المنتوج السينمائي المغربي. وقد لاحظنا أن الدولة احترمت إرادتها السياسية في دعم قطاع السينما وخلق صناعة سينمائية حرفية». ويستطرد قائلا لـ»المساء»: «ما شاهدناه من أفلام خلال هذه السنة، سواء منها الطويلة أو القصيرة يطرح سؤالا مستعجلا حول الإبداع والجدية والمسؤولية في التعامل مع هذا المجال». ويقول حمادي كيروم: «أولا، إن اعتراف المهرجان بأفلام المدارس، وهي أفلام تمارين، قد أزال عن المهرجان حرفيته الوطنية، وبهذا ستصبح مع فيلم المدارس في طنجة».
أما بالنسبة إلى الأفلام الطويلة فيقول كيروم: «بالنسبة إلى الأفلام الطويلة، تحقق الجانب الإبداعي في 4 أو 5 منها، وهذا شيء إيجابي، في حين أن ما تبقـّى من الحصاد ينتظر من أصحابه إعادة مال الدولة إلى الدولة، ويمكن متابعتهم قضائيا من خلال مجلس حسابات فني ومالي للضرب على أيدي المختلسين.. وأظن أن هذا النوع من «مموني الحفلات» تسربوا إلى الحقل السينمائي من خلال قانون مخلوط يقول إن كل من أنتج 3 أفلام قصيرة أو ما شابهها يمكن أن يصبح مخرجا».
ويشار إلى أن عدد الأفلام الطويلة المنتجة خلال موسم 2011، والتي ستعرض في المهرجان، بلغت 23 فيلماً طويلا. وهو رقم، وإن كان يضع المغرب في المراتب الأولى على مستوى الإنتاج في إفريقيا، فإن بعض النقاد غير مطمئنين لهذه «النهضة»، فوضعية السينما المغربية ما زالت تشكـّل بالنسبة إليهم موضع قلق، ومن أهم تجلياتها، حسبهم، الإغلاق المتزايد للقاعات السينمائية، وتحول صندوق الدعم السينمائي إلى عرقلة تحول دون «مغامرة» الرأسمال الخاص بدخول مجال الصناعة السينمائية.
ومن جهة أخرى، فقد أثار الاستغناء عن جائزة النقد في مهرجان طنجة السينمائي، في دورته الـ13، الاستغراب، وهذا ما عبّرت عنه «الجمعية المغربية لنقاد السينما» في بلاغ توصلت «المساء» بنسخة منه، يقول: «توصلت الجمعية المغربية لنقاد السينما برسالة من إدارة المركز السينمائي المغربي، مفادها أن اللجنة المنظمة للدورة الثالثة عشرة للمهرجان الوطني للفيلم قررت الاقتصار هذه السنة على الجوائز المنصوص عليها في نظام المهرجان». بصريح العبارة، قررت اللجنة المنظمة للمهرجان الاستغناء عن جائزة النقد التي تقدمها في كل دورة الجمعية المغربية لنقاد السينما للفيلم الطويل وللفيلم القصير».
وإلى ذلك، يقول بلاغ الجمعية: «من هنا، يجد المكتب المسير للجمعية نفسه مضطرا لكي يقدم للرأي العام التوضيحين التاليين:
1- لم تكن للمركز السينمائي المغربي، إلى حد الآن، أي علاقة ولا أي تدخل في جائزة النقد. فمنذ سنوات والجمعية تتكفل بتشكيل لجنة النقد وتـُسليم الجائزة من مالها الخاص بكيفية مستقلة كل الاستقلالية عن المهرجان وعن إدارته. قبل اعتلاء المدير الحالي إدارة المركز، كانت الجائزة ضمن نظام المهرجان، الذي كان ينص أن «جائزة النقد تسلمها لجنة النقد، التي تشكلها الجمعية المغربية لنقاد السينما». وبحلول المدير الحالي، حذف البند المخصص لهذه الجائزة، ومع ذلك، ظلت الجمعية تسلم جائزة النقد في كل دورة، في استقلالية تامة عن إدارة المهرجان».
2- لما توصلت الجمعية برسالة المركز السينمائي المغربي يوم 30 دجنبر 2011، قام المكتب المسير بالاتصال بأعضاء اللجنة المنظمة للمهرجان، وهم رؤساء الغرف المهنية، لمعرفة رأيهم في الموضوع، فكان جوابهم بكامل الصراحة والوضوح أنهم ليسوا على علم بالموضوع ولم يحضروا أي اجتماع تناول هذه المسألة أو غيرها، بل أفهمونا أنهم ضد هذا القرار. بمعنى أن القرار اتخذه مدير المركز السينمائي المغربي بشكل انفرادي دون أي استشارة مع اللجنة المنظمة.''
أما بخصوص رئاسة لجنة التحكيم من طرف فرنسي، فيقول الزوغي إن اللجنة من المفروض أن تناقش وتحكم على الفيلم في إطار رؤية سينمائية عالمية وليس من خلال خصوصيات مغربية». ومن تم فهو يرى أنه ليس في ذلك حرج.
أما الناقد السينمائي حمادي كيروم فيقول عن المهرجان: «أعتبر المهرجان الوطني مناسبة أساسية لمشاهدة وتقييم المنتوج السينمائي المغربي. وقد لاحظنا أن الدولة احترمت إرادتها السياسية في دعم قطاع السينما وخلق صناعة سينمائية حرفية». ويستطرد قائلا لـ»المساء»: «ما شاهدناه من أفلام خلال هذه السنة، سواء منها الطويلة أو القصيرة يطرح سؤالا مستعجلا حول الإبداع والجدية والمسؤولية في التعامل مع هذا المجال». ويقول حمادي كيروم: «أولا، إن اعتراف المهرجان بأفلام المدارس، وهي أفلام تمارين، قد أزال عن المهرجان حرفيته الوطنية، وبهذا ستصبح مع فيلم المدارس في طنجة».
أما بالنسبة إلى الأفلام الطويلة فيقول كيروم: «بالنسبة إلى الأفلام الطويلة، تحقق الجانب الإبداعي في 4 أو 5 منها، وهذا شيء إيجابي، في حين أن ما تبقـّى من الحصاد ينتظر من أصحابه إعادة مال الدولة إلى الدولة، ويمكن متابعتهم قضائيا من خلال مجلس حسابات فني ومالي للضرب على أيدي المختلسين.. وأظن أن هذا النوع من «مموني الحفلات» تسربوا إلى الحقل السينمائي من خلال قانون مخلوط يقول إن كل من أنتج 3 أفلام قصيرة أو ما شابهها يمكن أن يصبح مخرجا».
ويشار إلى أن عدد الأفلام الطويلة المنتجة خلال موسم 2011، والتي ستعرض في المهرجان، بلغت 23 فيلماً طويلا. وهو رقم، وإن كان يضع المغرب في المراتب الأولى على مستوى الإنتاج في إفريقيا، فإن بعض النقاد غير مطمئنين لهذه «النهضة»، فوضعية السينما المغربية ما زالت تشكـّل بالنسبة إليهم موضع قلق، ومن أهم تجلياتها، حسبهم، الإغلاق المتزايد للقاعات السينمائية، وتحول صندوق الدعم السينمائي إلى عرقلة تحول دون «مغامرة» الرأسمال الخاص بدخول مجال الصناعة السينمائية.
ومن جهة أخرى، فقد أثار الاستغناء عن جائزة النقد في مهرجان طنجة السينمائي، في دورته الـ13، الاستغراب، وهذا ما عبّرت عنه «الجمعية المغربية لنقاد السينما» في بلاغ توصلت «المساء» بنسخة منه، يقول: «توصلت الجمعية المغربية لنقاد السينما برسالة من إدارة المركز السينمائي المغربي، مفادها أن اللجنة المنظمة للدورة الثالثة عشرة للمهرجان الوطني للفيلم قررت الاقتصار هذه السنة على الجوائز المنصوص عليها في نظام المهرجان». بصريح العبارة، قررت اللجنة المنظمة للمهرجان الاستغناء عن جائزة النقد التي تقدمها في كل دورة الجمعية المغربية لنقاد السينما للفيلم الطويل وللفيلم القصير».
وإلى ذلك، يقول بلاغ الجمعية: «من هنا، يجد المكتب المسير للجمعية نفسه مضطرا لكي يقدم للرأي العام التوضيحين التاليين:
1- لم تكن للمركز السينمائي المغربي، إلى حد الآن، أي علاقة ولا أي تدخل في جائزة النقد. فمنذ سنوات والجمعية تتكفل بتشكيل لجنة النقد وتـُسليم الجائزة من مالها الخاص بكيفية مستقلة كل الاستقلالية عن المهرجان وعن إدارته. قبل اعتلاء المدير الحالي إدارة المركز، كانت الجائزة ضمن نظام المهرجان، الذي كان ينص أن «جائزة النقد تسلمها لجنة النقد، التي تشكلها الجمعية المغربية لنقاد السينما». وبحلول المدير الحالي، حذف البند المخصص لهذه الجائزة، ومع ذلك، ظلت الجمعية تسلم جائزة النقد في كل دورة، في استقلالية تامة عن إدارة المهرجان».
2- لما توصلت الجمعية برسالة المركز السينمائي المغربي يوم 30 دجنبر 2011، قام المكتب المسير بالاتصال بأعضاء اللجنة المنظمة للمهرجان، وهم رؤساء الغرف المهنية، لمعرفة رأيهم في الموضوع، فكان جوابهم بكامل الصراحة والوضوح أنهم ليسوا على علم بالموضوع ولم يحضروا أي اجتماع تناول هذه المسألة أو غيرها، بل أفهمونا أنهم ضد هذا القرار. بمعنى أن القرار اتخذه مدير المركز السينمائي المغربي بشكل انفرادي دون أي استشارة مع اللجنة المنظمة.''
فما هو إذا المحتوى
الفكري والمنهجي للأفلام المغربية
إذا أراد مخرج
مغربي انحصل على دعم مالي من المركز السينمائي بالمال العام من جهة ,أو من خلال
المنظمات,المؤسسات والقنوات المستقرة في ارويا ,وهي في الأصل تابعة للنهج الصهيوني
والسياسة الأمريكية المشتركتان في يستهدفان الدين والمسلمين ككل والتي تتغطى وراء
سياسة الإنتاج السينمائي,لاستقطاب المخرجين العرب أو المغاربة على الأخص لتبني
طموحات,مخططات وسياسات الممنهجة لإسرائيل ,ما على المخرج المغربي إلا إقامة شراكة
مصالح ,كما عهدناه في الأفلام حيت يقوم الشيطان بسك اتفاق مع البشر بمنحه روحه
مقابل تحقيق أحلامه التوسعية والمادية ,وهي شراكة لا يمكنها أن تختلف عن مبادئ
الشراكة في النمط السلوكي المذهبي والمنهجي المدروس مسبقا بدقة,بعدها يجب أن يتقدم
المخرج سيناريو يعالج المواضيع التي هي
على الشكل التالي ,سيناريو بروح الرذيلة والعري,وجعل من المرأة سلعة قابلة
لكل شيء نظرا لما تحمله المرأة من صورة مقدسة كجسد وروح في الإسلام,أو سيناريو ينال من العقائد
والمعتقدات والتراث الإسلامي ككل,وأحسن سيناريو لديهم هو ذالك الذي يعالج معانات
اليهود ,وتصوير الرجل اليهودي مغلوب على أمره مضطهد منبوذ,تاركا ورائه أملاكه
وممتلكاته يتمتعون بها الخونة والواصلين في الدولة ... وعلى انه مغلوب على أمره
,وانه لا يريد سوى العيش بسلام مع باقي البشر ,وهذا في حد ذاته تحريف وشكل من
أشكال الغزو الثقافي المنظم الذي يدخل إلى بيوتنا وعقول أطفالنا بدافع منا وعن
قناعة ناتجة عن أمية ثقافية ومصلحة خاصة,خدمة لأهداف الحركة الصهيونية التي تنبأ
لما شكسبير في عصره من خلال مسرية تاجر البندقية التي حوربت في العالم ككل كعمل
فني عالمي من أروع ما كتب الشاعر الكبير وليام شكسبير.
جريدة الصباح في
نهاية مقالها ليوم السبت21 يناير 2012 تحت
عنوان دورة باهته ب 33 فيلما بلا بريق '' جاءت لتطلعنا على تفاهت السيناريوهات
المشاركة وكان تعليق الصحافي الذي اعد المقال من طنجة على النحو التالي
اجتمعت جل الأفلام
المشاركة في المهرجان الوطني في ضعف كتابة السيناريو التي بدت أغلبتها مشتتة أو
مهلهلة ولا تتحكم في الإيقاع او تشغل بسطحية على تيمات جادة,ويمكن أن تعطي القراءة
الرقمية الأولية إجابات على هذا الخلل ,فمن بين 23 عملا مشاركا ,كتب 16 المخرج
سيناريو أفلامه ,فيما شارك خمسة في الكتابة,ولم يدع مهمة الكتابة للآخرين سوى
مخرجان فقط.
نادرا ما ينجح
المخرج في المزاوجة بين كتابة السيناريو والإخراج ,فإذا كانت الفرصة منحت للمخرجين
المغاربة مند نصف قرن من اجل التجربة والمحاولة,وأعطيت لهم كل الحقوق في الخطأ
وتعلم السينما بالمال العام وفي الممثل المغربي المبدع,فان السيناريست بقي مقصيا
هو والممثل الفنان المبدع من اللعبة على مدى عشرات السنين ,وتم غبن حقوقهم
المعنوية والمادية وبشكل مشين للغاية,لقد برهنت المعطيات الإحصائية انه لا وجود
لازمة السيناريو ولا وهن في الكتابة بل أزمتنا كل أزمتنا هي أزمة ضمير كل
المسئولين والساهرين على المجال الفني بما فيهم شركات الإنتاج والمخرجين ,أزمتنا
في غياب إرادة سياسية في إصلاح الوضع الفني .
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire